أمس، كسر الذهب الحاجز النفسي عند 4,000 دولار وواصل الهبوط. اليوم، تراجع المعدن بنسبة إضافية قدرها 0.5% تقريبًا ليصل إلى حوالي 3,981 دولارًا للأونصة، بعد هبوط حاد يقارب 3% في الجلسة السابقة. وللمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، ينخفض الذهب دون مستوى 4,000 دولار. وقد انهارت الفضة بالتوازي مع الذهب، إذ خسرت ما يقرب من 7% يوم الأربعاء وهبطت دون 60 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ ديسمبر. ويبدو أن موجة الصعود الممتدة لعدة سنوات في المعادن الثمينة قد وصلت إلى نهايتها.

حجم هذا الانعكاس لافت للغاية. خلال السنوات الثلاث الماضية، حقق الذهب مكاسب سنوية من رقمين، وتضاعفت قيمته أكثر من مرة، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية ومديري الأصول والمستثمرين الأفراد. وبلغ المعدن ذروته عند نحو 5,600 دولار للأونصة في أواخر يناير، ثم تراجع منذ ذلك الحين بأكثر من 20% عن أعلى مستوى له. ويُعدّ هذا الحدّ الفاصل تقليدياً علامة على بداية سوق هابطة. بعبارة أخرى، انتقل الذهب من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي من الناحية الفنية — وقد حدث هذا التحول أمام أعيننا.

الأسباب الكامنة وراء هذا الانعكاس تندرج ضمن سرد واضح ومألوف. المحفز الأساسي كان الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأجج التضخم. وقد أجبر التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات عالية، بينما قوضت احتمالات مزيد من الزيادات في الفائدة تحت قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد ذي التوجه المتشدد، Kevin Warsh، جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

ويجب إيلاء اهتمام خاص لما يمكن تسميته "تجارة إضعاف العملات". فقد دعم هذا الموضوع السوق الصاعدة لفترة طويلة، إذ فضّل المستثمرون الذهب وBitcoin على العملات التي يُنظر إليها على أنها عرضة لمشكلات مالية. والآن بدأ هذا الاتجاه يفقد زخمه أيضاً. فالاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي، والموقع الأفضل نسبياً للولايات المتحدة في أسواق الطاقة، عززا قوة الدولار مقابل عملات الاقتصادات المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا. كل هذا يشير إلى أن سردية التفوق الأميركي الدوري قد طغت على المخاوف المتعلقة بإضعاف الهيكل الطويل الأمد لقيمة الدولار. الدولار القوي والتضخم المستمر هما في الوقت الراهن أكبر عائقين أمام الذهب.

ومن اللافت أن أشد أنصار الذهب حماسة بدأوا هم أيضاً في التراجع، كما كتبت سابقاً. فقد خفّضت Goldman Sachs توقعاتها لنهاية العام بمقدار 500 دولار إلى 4,900 دولار للأونصة، بينما خفّضت Deutsche Bank هدفها للربع الرابع بنسبة 17%. من الناحية الشكلية، لا تزال هذه التوقعات تعني وجود مجال للصعود من المستويات الحالية، لكن حقيقة أن عدداً كبيراً من المؤسسات يعيد النظر في توقعاته نزولاً تشير بوضوح إلى تغير في المزاج العام.

إذا أدى إعادة فتح مضيق هرمز إلى خفض سريع للتضخم في الأشهر المقبلة، وتوقّف الفيدرالي عن رفع الفائدة بعد واحدة أو اثنتين من الزيادات الإضافية، فقد يعود الأساس المنطقي لموجة صعودية جديدة في الذهب. أما الحجّة الإيجابية طويلة الأجل ـــ استمرار عمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية حول العالم ـــ فما زالت قائمة ولم تختفِ. مع ذلك، يتحرك السوق حاليًا وفق منطق قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، وهذا المنطق يعمل ضد مصلحة المعدن.

من الناحية الفنية، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,008 دولار. تحرّك ناجح فوق هذا المستوى سيفتح الطريق نحو 4,062 دولار، وهو مستوى قد يكون من الصعب اختراقه. أما الهدف الرئيسي التالي على الجانب الصعودي فهو 4,124 دولارًا.

إذا واصل الذهب الهبوط، فسيحاول البائعون السيطرة على مستوى 3,954 دولارًا. وإذا كُسر هذا المستوى، فإن الاختراق هبوطًا خارج النطاق سيكون بمثابة ضربة قوية للمراكز الشرائية، وقد يدفع الذهب إلى مستوى 3,906 دولارات، مع إمكانية امتداد التراجع نحو 3,849 دولارًا.