استنادًا إلى البيانات التي تم الإعلان عنها أمس، انخفض معدل البطالة في روسيا إلى 3.0٪ من 3.1٪. هذا هو أدنى مستوى للبطالة على الإطلاق. وزاد الأجر الحقيقي سنويًا بنسبة 10.5٪. زيادة الأجر الحقيقي كانت أبطأ من معدل مايو بنسبة 13.3٪، ولكنها لا تزال أعلى بشكل كبير من توقعات الخبراء بنسبة 8.3٪. تفاقمت نقص القوى العاملة بسبب التجنيد العسكري الروسي في العام الماضي والحقيقة أن مئات الآلاف من الأشخاص غادروا البلاد. تأثر قطاع التكنولوجيا المعلوماتية بشكل خاص. وبحسب خبراء، تعمل المؤسسات الدفاعية على مدار الساعة، مما يسبب انفصال العمال عن القطاعات الأخرى للاقتصاد، مما يزيد من نقص الكوادر في الصناعات الخفيفة والكيماوية والغذائية وغيرها من القطاعات. لكن هناك أخبار جيدة للبلاد وللبنك المركزي: تباطأ التضخم إلى 0.03٪ من 0.09٪. بدأ التضخم في روسيا في يونيو من العام الماضي. ارتفعت الأسعار تقريبًا إلى ضعفها. أدى ضعف الروبل أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. منذ نهاية شهر يوليو، رفع البنك معدل الفائدة الرئيسية مرتين في محاولة لاستقرار الروبل.

وبالتالي، يتم ترويض التضخم. وفي حال الحاجة، وعد بمواصلة سياسة الشد النقدي. بصفة عامة، ارتفعت الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس.

في توقعاته الأخيرة، قدر البنك المركزي التضخم للعام الحالي في نطاق 5.0-6.5% مقارنة بـ 11.9% في العام الماضي. وأعلن أنه من المتوقع أن يتم العودة إلى الهدف المستهدف البالغ 4% بحلول عام 2024. ولكن في الوقت الحالي، بناءً على المؤشرات الأساسية، فإن احتمال ارتفاع الدولار لا يزال مرتفعاً.